المؤبد لياسر العطا وصلاح قوش في قضية تهريب أسلحة وغسل أموال بالإمارات

أسدلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية الستار على قضية الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري وغسل الأموال، بإصدار أحكام بالسجن المؤبد بحق 8 متهمين، من بينهم ياسر عبد الرحمن العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وصلاح عبد الله محمد، المعروف بصلاح قوش، الرئيس السابق لجهاز المخابرات السوداني، إلى جانب مصادرة أموال ومضبوطات وإبعاد المحكوم عليهم عن الإمارات بعد تنفيذ العقوبات.

وكشفت تفاصيل القضية، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات «وام»، عن شبكة تعاملات مالية وتجارية لتوريد أسلحة وذخائر إلى الجيش السوداني، تضمنت وسطاء وشركات وتحويلات مصرفية ومدفوعات نقدية، فضلًا عن إدخال ذخائر من طراز «جيرانوف» إلى الإمارات تمهيدًا لنقلها جوًا إلى بورتسودان.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد، إلى جانب العطا وصلاح قوش، راشد عمر عبد القادر علي، وأحمد عبد الله المعروف باسم عبد الله خلف الله، وأحمد ربيع سيد أحمد، ومحمد فتح البيك، وعثمان الزبير، وماهر عبد الجليل.

وفي بقية الأحكام، عاقبت المحكمة 7 متهمين بالحبس 3 سنوات لكل منهم، مع تغريمهم مليون درهم لكل متهم عن جريمة غسل الأموال، كما أصدرت قرارات بتغريم 6 شركات مليون درهم لكل شركة، وإلغاء تراخيصها وتسجيلاتها، ومصادرة الأموال المتحفظ عليها والمتحصلة من غسل الأموال، إلى جانب مصادرة مليون و545 ألف درهم من المبالغ المضبوطة. وقضت المحكمة ببراءة مبارك علي الشيخ ومصعب عوض الكريم حسن.

وتناولت حيثيات الحكم آليات تنفيذ صفقات التسليح، مشيرة إلى أن ياسر العطا طلب شراء الأسلحة والعتاد العسكري، واتخذ إجراءات الحصول على إذن هبوط الطائرة في مطار بورتسودان، فيما تولى عثمان الزبير، المسؤول المالي بالجيش السوداني، متابعة احتياجات التسليح وتسوية مستحقات الموردين من خلال تسليم الأموال إلى ماهر عبد الجليل عبر نظام الحوالة «دار».

ووفقًا للحيثيات، تولى راشد عمر تنسيق عمليات التوريد وتلقي الأموال، ومن بينها مبلغ يقارب 8 ملايين درهم تسلمه نقدًا من ماهر عبد الجليل، الذي اضطلع بدور الوسيط المالي بين أطراف التعاملات.

وأشارت المحكمة إلى أن خالد يوسف مختار تسلم العمولة المخصصة لصلاح قوش، بينما ساعد محمد فتح البيك في اعتماد شركة راشد عمر موردًا للجيش السوداني، رغم عدم تخصصها في توريد الأسلحة، مقابل حصوله على 146 ألف درهم عن دوره في الصفقة الأولى.

كما تناولت الوقائع إدخال ذخائر «جيرانوف» إلى الإمارات تمهيدًا لشحنها جوًا إلى بورتسودان، مع تقديم بيانات تفيد بأن حمولة الطائرة أدوات ومستلزمات طبية، بينما تضمنت التعاملات سداد أثمان العتاد العسكري عبر تحويلات مصرفية ومبالغ نقدية داخل الدولة.

وقضت المحكمة بمصادرة الذخائر والهواتف وأجهزة الاتصال المرتبطة بالقضية، وإبعاد المحكوم عليهم عن الإمارات عقب تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم.